يخلط البعض بيــن الصناعة كواحد مــن القطاعات الاقتصادية الرئيسة الثلاثة (الصناعة والزراعة والخدمات)، وبين الصناعة وضرورتها المطلقة لتغيير بنية الاقتصاد والانتقال به من “الزراعي–التجاري” إلى الاقتصاد الصناعي، وهو الانتقال الذي يمثل النهضة الحقيقية لأي مجتمع بما يحمل من تغيرات إنتاجية واجتماعية و ثقافية و تكنولوجية وعلمية عميقة الجذور. متابعة قراءة الاقتصاد « غير الصناعي» هل له مستقبل ؟؟ →

ليس هناك من مرة تقتضي اتخاذ إجراء معين إزاء مشروع كبير أو صفقة استيراد، إلا ويقع المواطن في حيرة كبيرة وضياع كامل بين الحقيقة والإشاعة، وبين المسؤولية والتهرب منها، وبين الجهة ذات الاختصاص والحكومة. و تمر أسابيع و أشهر، والآراء تختلف والإشاعات تنتشر والتصريحات تتوالى بقوة، وفجأة بعد ذلك ينتهي الأمر وكأن شيئا لم يكن دون معرفة الحقيقة على وجه الدقة. متابعة قراءة اسطوانات القمح… وأكياس الغاز →

اتخذ مجلس الوزراء قراراً من حيث المبدأ بتحويل سوق الأوراق المالية (البورصة) إلى شركة مساهمة عامة، على افتراض أن مثل هذا القرار سوف يعمل على تنشيط السوق المالي، و يساعد على تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي . متابعة قراءة خصخصة البورصة.. والقفز إلى الأمام →

تتأرجح استطلاعات الرأي بين 50% و 61% من الأردنيين يرون أن الوضع الاقتصادي لهذا العام هو أسوأ من العام الماضي. وهذا لا يحمل أي مفاجأة  إذا تذكرنا أن اقتصادات الدول النامية لا تتحسن تلقائيا، ولا تتقدم إلا من خلال برامج مصممة لرفع معدلات النمو بنسب كافية لا تقل عن 7% في بلد كالأردن و هو ما لم يتحقق لعدة سنوات. إذ يتطلب ذلك مشاريع انتاجية كبيرة ومتوسطة تأخذ دورها في الإنتاج، وفي توليد فرص العمل، وتخفيض المستوردات. وهذه هي المسؤولية العاجلة للحكومة. متابعة قراءة التفعيل الاقتصادي… و الشركات العامة →

كان هناك تأكيد شديد الوضوح والأهمية في الكلمة الإفتتاحية للملك عبد الله الثاني في الدورة الثامنة للمؤتمر الإقتصادي العالمي في البحر الميت يوم الجمعة 22\5 على الدور المركزي لمشاريع الطاقة بالنسبة للتنمية الإقتصادية، و خاصة الطاقة المتجددة. و إذا كان هناك من ميزة “شعبية ” تنفرد بها الطاقة المتجددة، فهي الأثر الفوري على المواطن. إذ يستطيع مباشرة تخفيض فاتورة الكهرباء بنسبة 25% أو ما يعادل 35 دينار شهريا لكل كيلو واط مركب. متابعة قراءة خسائر الطاقة … ومسؤولية الدولة →