1- تجميد التجارة الحرة
لقد احسنت الحكومة باتخاذ القرار بتجميد العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لأسباب إقتصادية لا علاقة لها بالسياسة أبدا، فالإتفاقية غير عادلة، والسلع التي تتضمنها الإتفاقية تشمل أكثر من 2100 سلعة كان من الممكن أن تقضي على مئات من الصناعات الأردنية، متابعة قراءة سوق العمل…. ومواجهة الاختلال →

يبدو أن القناعة لم تتوفر بعد “للإدارات المتعاقبة” ،أن المبالغة في الانفتاح التجاري ،وفتح جميع الابواب لاستيراد كل شيء واي شيء، من شأنه أن يسارع في إضعاف الاقتصاد الوطني ،ومن شأنه أن يجعله عاجزاً عن توليد فرص عمل جديدة.و هذا ما انزلقت فيه اليونان مع بداية القرن،و احتاجت 10 سنوات للخروج الأولي من أزمتها. متابعة قراءة الاقتصاد والتصنيع…. الأحزاب والديموقراطية →

1- المشاركة وليس الإستهلاك

يلاحظ المتتبع للحالة السياسية الإقتصادية الإجتماعية في المنطقة ،أن الدول العربية في غالبيتها أخفقت أو تعثرت في الإدارة والتحديث ،وأن المجتمعات العربية تعاني من الجمود أو المراوحة التاريخية ،خطوة للأمام وخطوة للخلف. هذا في حين أن دولاً كثيرة كانت متخلفة عن المنطقة العربية ،انطلقت وأصبحت في عداد الدول الناهضة.والسؤال: لماذا ؟ متابعة قراءة التحولات الاجتماعية والثورات الصناعية →

دفع الملك عبد الله الثاني خلال الأسابيع الماضية وعلى ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية بشعار ” الاعتماد على النفس”. وهو شعار كان ينبغي أن يرفع منذ سنوات  وغايته أن لا يكون الأردن معتمدا على المساعدات والقروض والمنح من الدول الأخرى و إنما على قدراته و إنتاجه و مبادراته . و الأهم من ترديد الشعار هو تنفيذه فعلاً والالتزام به. متابعة قراءة الاعتماد على النفس… التصنيع و العلم و الريادية →

على غرار السنوات السابقة قدمت الحكومة مشروع الموازنة لعام 2018 الى مجلس النواب لدراستها ومن ثم إصدارها في قانون . الأرقام كبيرة ومتصاعدة سنة عن سنة خاصة فيما يتعلق بالنفقات الجارية والتي وصلت 7886 مليون دينار أي ما يقرب  من 26.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبمعدل 1000 دينار لكل فرد أو 788 دينار إذا اعتبرنا عدد السكان 10 مليون نسمة. و بأخذ كامل النفقات الحكومية فإن متوسطها 1000 دينار للفرد وهي أقل من نصف المتوسط العالمي . متابعة قراءة الموازنة خطة مالية.. أين الاقتصادية .. ؟؟ →