1 – حادثة البحر الميت1
نشعر بالحزن والأسى تجاه حادثة البحر الميت ونتمنى لذوي المفقودين الصبر وللضحايا الرحمة. وبعد المأساة لا جدوى من البكاء إلا للعبرة والتعلم والعمل الجاد القائم على العلم والعقل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
2 – لدينا العلماء و الخبراء
في جميع بلدان العالم المتقدم، وفي البلدان التي لديها حكومات منتخبة، يكون استمرارالحكومة وبقاء المسؤول في منصبه، مرهونين بما يحقق من إنجاز ونجاح. وفي هذه البلدان حين تقع حادثة هامة، سواء كانت كارثة طبيعية،أو حادثة ناتجة عن خطأ إنساني، أو فشل مشروع معين، أو حتى التأخر باللحاق بدول أخرى، أو تراجع الأداء في قطاع من القطاعات، تلجأ الإدارة التي تقدر المسؤولية و «تشعر بصدمة الحدث وتتفهم هَوْل الرقم»، تلجأ إلى الاستعانة بالخبراء والعلماء فوراً. وتشكل فريقاً من هؤلاء للدراسة والبحث والوقوف على جوهر المشكلة، قبل أن تشكل لجنة وزارية لا صلة لها بالحادث. ذلك أن العلماء والخبراء هم من يستطيع استيعاب الموضوع في جوانبه المختلفة، وتفهم تفاصيله وتشخيص الحالة وتقديم المشورة والرأي واقتراح الحلول الممكنة فتتبناه الحكومة وتعمل به. ويصبح تقرير العلماء والخبراء هو المرجع وهو دليل العمل للدولة بأسرها.
أما المنطقة العربية، ونحن في مقدمتها، فإنها تكتفي بالحزن والتلاوم والتنصل من المسؤولية، وفي أحسن الأحوال إغلاق المؤسسة ذات العلاقة، أو اللجوء إلى الإجراء الإداري الذي لا يغير من جوهر الخطأ شيئاً. لأن خلف كل حادث، هناك مفردات علمية وتكنولوجية وهندسية، أكثر أهمية للمستقبل من المظهر الإداري، ولا بد من متابعتها.
والسؤال الذي يدور في ذهن المواطن: «أين يذهب علماؤنا وخبراؤنا ومهندسونا في الأزمات؟» إذ لدينا منظومة تعليم متميّزة، وتبلغ نسبة الطلبة الجامعيين إلى السكان أكثر من 4% بينما هي في سنغافورة 1.5%. أما المهندسون فلدينا 150 ألف مهندس ونسبة المهندسين لدينا 1.5% من السكان بينما في اليابان 80.% والولايات المتحدة الأميركية 1% والمتوسط العالمي 0.25% من السكان. ولدينا 4.5 جامعة لكل مليون من السكان، بينما في تركيا 2 جامعة لكل مليون من السكان. ولدينا من الأطباء والصيادلة وجميع التخصصات بالآلاف. ومع هذا حينما تقع أزمة لا نجد أثراً بارزا لكل هذا العلم، وحينما يتم وضع خطة أو برنامج وطني، لا يشارك فيه العلماء والخبراء الأردنيون إلاّ بحدود ضيقة في كثير من الأحيان. وبالمقابل لدينا بطالة في الأطباء والمهندسين والجيولوجيين وغيرهم الكثير الكثير. وتبلغ نسبة البطالة لدى الخريجين من درجة البكالوريوس وما يعدها أكثر من 34% للذكور و69% للإناث.
وحين نخرج إلى أقطار العربية المجاورة، نجد الأخصائيين الأردنيين في كل مجال، ونجد منهم العلماء والخبراء والفنيين في مكان. ومع هذا، ومنذ سنوات، تنهار طريق عمان جرش اربد رغم تقارير الجيولوجيين بأن المسار غير ملائم، ويتم فتح طريق مؤقتة، ويعود الحال كما كان عليه، والباص السريع تمر عليه 15 سنة و هو في الطريق بدعم فرنسي. و مشروع كأنبوب مياه الديسي تصممه وتنفذه شركة تركية، وبركة البيبسي يمضي عليها 40 سنة وهي مكرهة صحية، وأزمة المياه لا ندخل فيها بحلول جزئية إبداعية تراكمية لها، والتهرب الضريبي نكرر الحديث عنه يوماً بعد يوم، ونقدره بمئات الملايين من الدنانير ونتهرب من البحث جديا في تفاصيله الفنية وتبنّي الحلول التي نجحت في دول أخرى. والزراعة تعاني من تواضع التكنولوجيا، وضآلة التنوع، وغياب التصنيع وارتفاع كلفة الإنتاج وشح المياه، وخاصة في المزارع الصغيرة وفي المناطق المرتفعة، وكأن كليات الزراعة لم تنشأ في الجامعات الأردنية منذ (50) عاماً.
ويصرح نتانياهو في «مسقط» إن الكيان الصهيوني قادر على تزويد البلاد العربية بالماء والغذاء والعلم والتكنولوجيا والطب، ويتفاخر بكل غرور في الأمم المتحدة وفي الولايات المتحدة بقوة إسرائيل العلمية إذا لديهم (8400) باحث لكل مليون من السكان، مقابل المتوسط العالمي (1151) والمتوسط العربي 500 وفي الأردن 750 باحث لكل مليون من السكان. ويدعي نتانياهو أنه يحرك العالم بما لديهم من تكنولوجيا وعلماء وخبراء ومبتكرين.
3 -أين تذهب الخبرة
لقد مضى على تأسيس شركة الفوسفات 72 سنة، وما زلنا نبحث عن شريك استراتيجي يساعدنا في التكنولوجيا، وتنقلنا بين بروناي وهد كامبلز. وأخيراً اشترى المستثمرون الهنود حصة تزيد عن ربع شركة الفوسفات في مخالفة صريحة لميثاق حاكمية الموارد الطبيعية. والسؤال ألم نكتسب على مدى (72) عاماً من الخبرة والتجربة والممارسة ما يمكننا من تكنولوجيا الفوسفات بجدارة وفاعلية؟ وقبل أيام اشترت شركة صينية 28% من أسهم شركة البوتاس العربية التي تم إنشاؤها عام 1956 أي قبل 62 عاماً وكان المبرر للبيع للكنديين أولاً وللصينيين ثانياً: «الخبرة الاستراتيجية». أليست 62 سنة كافية لاكتساب الخبرة والتكنولوجيا والتمكن العميق من هذه الصناعة؟ وبدأ التنقيب عن البترول والغاز في الأردن قبل 50 سنة، وكان لدينا خبرات في الكشف والتنقيب عن المصادر الطبيعية بما فيها البترول والنفط وفي إطار مؤسسة عريقة هي سلطة المصادر الطبيعية. ولكننا اليوم نجد أنفسنا وبعد أن تم حل سلطة المصادر الطبيعية بدون خبراء معروفين، ولا بد في نظر الحكومة من الاعتماد على الشركات الأجنبية التي تفصّل أعمالها وتبرمجها حسب عائدية المشروع من الأرباح، وليس حسب الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع من منظور وطني. لذا ينطلق المسؤولون في تصريحاتهم بناء على ما تصرح به تلك الشركات من تصريحات وما تعطيه من بيانات، تتغير باستمرار، أو تختفي الشركة كلية كما فعلت شركة بريتش بتروليوم البريطانية في موضوع الغاز وشركة اريفا الفرنسية في اليورانيوم.
وما ينطبق على الفوسفات والبوتاس والنفط والغاز، ينسحب على عشرات المشاريع الكبرى مثل الإسمنت والمياه والاتصالات والمطارات والموانئ وغيرها.
كيف استطاعت الصين وماليزيا وكوريا وسنغافورة وتايون أن تكون لديها خيرات متمّيزة على مستوى العالم؟ وقد كانت قبل 50 أو 60 سنة دولاً فقيرة ليس فقط في الثروة والاقتصاد والمال وإنما في رأس المال البشري، في العلم والتكنولوجيا والهندسة والاختراعات؟ وكانت تلك الدول تحتاج إلى الخبراء من كل مكان وفي كل تخصص. كيف استطعنا تشغيل ميناء العقبة سنوات وسنوات قبل 40 أو 50 سنة ونحن اليوم نبيعه لمشغل أجنبي؟ وكيف تم تشغيل مطار الملكة علياء قبل 30 سنة واليوم نحن بحاجة إلى شركة فرنسية تتعهد المطار؟ وإلى مدير أجنبي (دون أي تحامل أوتعصب) يدير شركة الخطوط الملكية الأردنية؟
في بداية الستينات لم يكن لدينا أية جامعة أو معهد عال متخصص واليوم لدينا 32 جامعة، وعدد طلاب جامعيين يقترب من 300 ألف طالب وطالبة وأساتذة جامعات يقترب عددهم من 10 آلاف أستاذ. ومع هذا في الستينات والسبعينات والثمانينات كانت لدينا شخصيات قيادية في الاتصالات والكهرباء والعمارة والجيولوجيا والزراعة والصناعة وغيرها. واليوم نكاد لا نجد خبيراً قيادياً في أي قطاع، ولا تعترف الإدارات بأي خبير وطني أو مؤسسة خبرة وطنية، حتى أن الحكومة إذا أرادت دراسة لموضوع ما، مهما كانت الدراسة متواضعة، تلجأ إلى شركة استشارية أجنبية لتعطيها الرأي والمشورة مقابل الحصول على معونة من الدولة الأجنبية، ولا تلجأ إلى علمائنا وخبرائنا وجامعاتنا إلا في حالات ضئيلة.
متى تكون الحوادث المؤلمة، أو نتائج الأداء السيئة، أو الأرقام غير الجيدة، صادمة لعقولنا حتى نغير من أسلوب العمل؟ لا أن نأخذ كل شيء ببرود باعتباره مسالة عادية، سواء كان الفقر أو البطالة أو المخدرات أو النمو الاقتصادي؟ أو أن نستغرق في الحزن والألم والتلاؤم؟ متى تقتنع الإدارة أن الحدث المهم والرقم غير الاعتيادي والأداء الضعيف أو المهزوز كل ذلك يجب أن يكون بداية للتغيير الجاد حتى لا تتكرر المسألة سنة بعد سنة ويتعمق الترجع ولكن في مجالات مختلفة؟
والسؤال: أين علماؤنا وخبراؤنا ومهندسونا وفنيونا؟ وكيف اختفوا ولم يعد لهم ذكر في المناسبات التي تستدعي ذلك؟ ولماذا هم غائبون أم يتم تغييبهم؟ أليس العلماء والخبراء والفنيون هم الجزء الرئيسي في رأس المال البشري الذي أصبح الركن الأساس في الدولة الحديثة وعماد كل تقدم؟
4 – رأس المال البشري
من الواضح أن الإدارات الرسمية لا تزال ترى أن العلم والتكنولوجيا والخبرة والخبراء كلها مسائل ثانوية بالنسبة لها، وتخص الجامعة ذاتها أو المعهد أو المدرسة ،ولا تخص المجتمع بأسره، والاقتصاد بقطاعاته، والأمن المجتمعي بكامله. المهم في نظر الإدارات الإجراء الإداري حتى لو كان قائماً على قليل من العلم الذي تقادم مع الزمن أو تآكل مع تعاقب الموظفين. ومنذ منتصف القرن العشرين أصبحت القوة الحقيقية للدول، والثروات التي تستمد منها المكانة هي الثروة البشرية المتعلمة، أو الرأسمال البشري الذي يضم الكتلة المتماسكة المتفاعلة من العلماء والخبراء والمفكرين بكل التخصصات، مدعومين بالمهندسين والتكنولوجيين والفنيين المتخصصين والعمال المهرة والعمالة الاعتيادية التي لها حظ كاف من التدريب والتأهيل. إن بلداً مثل سويسرا ليس لديها أي ثروات طبيعية وكذلك اليابان وسنغافورة والدنمارك وغيرها. ومع هذا فإن هذه الدول في مقدمة دول العالم بقوة الاقتصاد ودخل الفرد ونوعية التعليم والخدمات الصحية والبنية التحتية، ورفاهية المجتمع. لماذا؟ لأنها نجحت في استثمار رأس مالها البشري أفضل استثمار. أما نحن والكثير من الأقطار العربية، فإن اقتصاداتها الضعيفة وتواضع دخل الفرد فيها يعود بالدرجة الأولى إلى عدم أو سوء استثمار الرأسمال البشري. ويقع ترتيب الأردن في استثمار الراس المال البشري 81 بين دول العالم ، ونسبة استغلال المواهب هي 69.7%. هذا في حين أن ترتيب قبرص 31 ونسبة استغلال المواهب 77%. أما الدول الثلاث الأولى في العالم فهي فنلندا ثم النرويج ثم سويسرا. وكأن طريقة الإدارة ومسيرة التعامل السياسي الإقتصادي تعمل على تفتيت رأس المال هذا، وتبديد الثروة البشرية. ويقع ذلك من خلال مداخل عديدة في مقدمتها: أولاً: عدم اكتراث الإدارات الحكومية بطلب العلماء والخبراء والمفكرين والتكنولوجيين الوطنيين لتقديم الخبرة والمشورة، واقتراح حلول للمشكلات أو الحوادث، وبالتالي يتراجع الاهتمام بكل هؤلاء، ويصبح رأس المال البشري معزولاً إلى حد كبير. ثانياً: حينما تكون هناك مشكلات معقدة تتطلب تطوير البدائل وابتكار الحول لا تتعاقد الإدارات الحكومية مع القسم المختص أو الكلية ذات العلاقة، في إحدى الجامعات للقيام بالدراسة والتحليل والتطوير، وإنما تتجه إلى الخارج وإلى الشركات الأجنبية ،وبذا تزداد عزلة الجامعات، وهي بيوت العلم والخبرة، عن الاقتصاد والمجتمع، وتخسر الجامعة في نفس الوقت اكتساب الخبرات العملية من خلال الممارسة وهذا ينعكس سلباً على التعليم ذاته. ثالثا: تصدير الخبراء والعلماء والعمالة الماهرة إلى الدول المجاورة، ليتم استثمار إمكاناتهم إلى أعلى درجة هناك. ويحظى الوطن بالعائد المتواضع الناشئ عن تحويلات المغتربين ويحل محل الخبرة المصدّرة ما يقابلها من أشخاص لا تتوفر لديهم المعرفة المعّمقة والممارسة والعلم والخبرة لحداثتهم أو مؤقتيتهم. هذا إضافة إلى عمالة مستوردة غير ماهرة في معظم الأحيان. وهكذا يتفكك هرم الخبرات والمهارات الوطنية ويصبح قطعاً غير متماسكة وينعكس ذلك سلبياً على الإنتاج وعلى الإنتاجية والكفاءة والإبداع وعلى دخل الفرد ونمو الاقتصاد. رابعاً: عدم تصنيع الاقتصاد. فالإقتصاد الصناعي فقط هو القادر على استيعاب وتشغيل واستثمار المستويات المختلفة من المتعلمين بل من رأس المال البشري بأكمله، ابتداء من العلماء وانتهاء بالعمالة الماهرة. وفي غياب التصنيع لا مكان يذكر للعلم والخبرة ولا مكان يكفي لاستيعاب وتشغيل خريجي الجامعات والمعاهد العليا، وهذا يرفع البطالة سنة بعد سنة ويدفع بالشباب نحو الإحباط و الشعور بالتهميش. خامساً: الاستيراد المفرط.حيث وصلت مستورداتنا للعام 2017 ما يزيد عن 16 مليار دينار. وإذا استثنينا استيراد الخامات غير الموجودة لدينا كالنفط والغاز والماكنات المعقدة فإن نسبة لا تقل عن (30%) من المستوردات يمكن تصنيعها محلياً. وهذه من شأنها أن تولد ما لا يقل عن (200) ألف فرصة عمل على شتى المستويات. وهي قابلة للزيادة كلما اكتسب التصنيع ديناميكية أعلى وفاعلية أكبر. سادساً: لقد أصبح الإبداع والابتكار واحداً من الركائز الأساسية لاقتصادات الدول الحديثة. وفي غياب التصنيع وغياب استثمار خبرات العلماء والخبراء وهجرة الأدمغة والمهارات المتواصلة لا يمكن الوصول إلى بيئة حاصنة للإبداع ومنتجه له ومتفوّقة فيه. فالإبداع لا يقوم في الفراغ ولا ينفصل عن القطاعات الاقتصادية وتشارك فيه جميع شرائح هرم العمالة والإنتاج، ابتداءً من العالم المتميّز في المختبر وانتهاءً بالفني الماهر في المصنع أو المزرعة. و هكذا تنشأ بيئة محفّزة للأجيال الصاعدة من المبدعين. سابعاً: إن الإبداعات التي تترك آثاراً واضحة في دفع الاقتصاد والارتقاء به من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات لا تتحقق إلاّ إذا كان رأس المال البشري بكل طبقاته متفاعلاً في العملية الإنتاجية ومستقراً في مواقع الإنتاج ،ومؤهلاً للإفادة من مدخلات العلم والتكنولوجيا التي تكون لدى مراكز الأبحاث والكليات والعلماء والخبراء. وهذا لا يتحقق مع تبعثر رأس المال البشري وعدم الاكتراث بتوظيفه.
5 – الخروج من الأزمة
إن تصدير علمائنا وخبرائنا إلى الخارج، أو دفعهم إلى الهجرة لعدم وجود الفرص التي تحقق طموحاتهم يتسبب في خسائر ضخمة للاقتصاد الوطني فما يصل البلاد من تحويلات المغتربين لا يتعدى (10%) من قيمة الإنتاج الذي يحققونه في بلد المهجر. يضاف إلى ذلك ضياع الاستثمار الوطني في تكوين وتعليم وتأهيل هؤلاء الخبراء والمتخصصين.
هل يمكن أن نخرج من الضائقة الإقتصادية الخانقة في ظل الاستيراد المفتوح، والمناطق الحرة غير الملتزمة، واتفاقيات التجارة الحرة غير المتكافئة، وبعيداً عن توظيف العلم والخبرة والتكنولوجيا والمهارة؟ هل يمكن أن يتوازن سوق العمل في ظل تعليم منفصل عن الاقتصاد وعن المجتمع؟ لماذا تخلو وزاراتنا و مؤسساتنا، بل ومجلس الأمة بشقيه، من العلماء والخبراء والمفكرين المتمرسين؟ في الوقت الذي تعاني فيه معظم القطاعات من أزمات خانقة؟ سواء كان ذلك في الزراعة أو الصناعة او المياه أو النقل او السياحة أو الطاقة أو التخطيط أو المالية وغيرها؟ إن وجود العلماء والخبراء لا ينتقص من مكانة الموظفين وكبار المسؤولين والأعيان والنواب بقدر ما يضيف إليهم ،ويعزز مكانتهم ، ويحسن من اداء دوائرهم.
دول كثيرة تتمنى أن يكون لديها رأس مال بشري كما لدينا نحن، وأن يكون لديها العلماء والخبراء أو المهندسون الذين لدينا.. لقد آن الأوان أن نفكر بطريقة مختلفة للخروج من الأزمة، فالمستقبل لا يحتمل إضاعة الفرص كما نفعل. وقوة الدولة في رأسمالها البشري وليس في الخامات في باطن الأرض. فهل نبدأ فصلاً جديداً؟ هذا هو التحدي.
