السياسات والعقليات.. قبل القوانين والأشخاص

لعل أهم ما تتصف به إدارة الشأن العام لدينا على مدى السنوات الماضية، يتمثل في الإكثار من تعديل القوانين أوتبديلها، والإفراط في تغيير أشخاص المسؤولين في الإدارات العليا دون أي ضوابط أو محددات إدائية أو زمنية أو دستورية. وكلا الأمرين لا يضيفان شيئاً إيجابياً، بل حملا معهما على مر السنين الكثير من الارتباكات، وعدم استقرار التوجهات الإدارية و الموضوعية، إضافة إلى أعباء مالية متزايدة، و فرص ضائعة، وتخوّف المستثمرين من مثل هذه الأنماط الإدارية. متابعة قراءة السياسات والعقليات.. قبل القوانين والأشخاص

البرلمان التاسع عشر.. بين التقليد والتجديد

تم انتخاب البرلمان التاسع عشر قبل أسابيع قليلة في ظروف صحية واقتصادية بالغة التعقيد، وكانت النسبة العامة للمشاركة في الانتخابات (30 %)، ارتفعت في المحافظات والأرياف، وانخفضت في المدن وخاصة عمان وإربد. و بدأت الدورة الأولى للبرلمان يوم الخميس المنصرم. وستكون المهمة العاجلة لمجلس الأمة التحرك في إطار خطاب العرش السامي، وإقرار قانون الموازنة والثقة بالحكومة إضافة إلى متابعة قراءة البرلمان التاسع عشر.. بين التقليد والتجديد

الإدارة الأميركية الجديدة.. تغيير السياسة أو الأسلوب

باقتراب موعد خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض، ليحل محله المنافس الديمقراطي الرئيس المنتخب جو بايدن، يكثر الجدل حول سياسة بايدن الخارجية، بخاصة في الشرق الأوسط، والموقف من القضة الفلسطينية.
بداية، لا بد من الإشارة الى أن هناك 6 ملفات رئيسة، تحتل الأولوية لدى بايدن، بل لدى الولايات المتحدة الأميركية كدولة، الأول: جائحة كورونا وتبعاتها الصحية والاجتماعية، متابعة قراءة الإدارة الأميركية الجديدة.. تغيير السياسة أو الأسلوب

الأمن المجتمعي.. بين الإرادة والإدارة والقانون

تتصاعد الجرائم البشعة في مختلف أنحاء المملكة منذ أعوام، ولعل آخرها جريمة فتى الزرقاء، الأمر الذي كان يستدعي الوقوف منذ زمن، والتفكير في عواقب الجريمة وتأثيراتها على الأمن المجتمعي من جهة، واطمئنان المواطن إلى حياته وسلامته من جهة ثانية، وإلى مسيرة الأعمال والإقتصاد بشكل طبيعي وفي جو من الأمن والثقة من جهة ثالثة. متابعة قراءة الأمن المجتمعي.. بين الإرادة والإدارة والقانون

تهشيم المؤسسات الناجحة: المواصفات والمصادر الطبيعية نموذج

اتخذت حكومة الدكتور عمر الرزاز، قرارا خطرا في الأسبوع الأخير من عمرها الرسمي، يقضى بإلغاء مؤسسة المواصفات والمقاييس كمؤسسة مستقلة متخصصة، ودمجها في مؤسسة حماية المستهلك والجودة، وهذا القرار الغريب وغير المتوقع، يذكرنا متابعة قراءة تهشيم المؤسسات الناجحة: المواصفات والمصادر الطبيعية نموذج