تحتل سنغافورة المرتبة الثانية عالمياً في جاذبية الأعمال، بينما يحتل الأردن المرتبة 118 في” سهولة الأعمال” والمرتبة 106 في “بدء الأعمال” والمرتبة 109 في “اذون الانشاء للمشاريع. أما مؤشر حكم القانون لدينا فهو   46 من مئة مقابل 85 لسنغافورة. متابعة قراءة المشهد المتكرر…. و الإصلاح الإداري →

تزايدت ارقام البطالة سنة بعد سنة حتى وصل معدلها  بين الأردنيين18.2% . وهي عند الشباب من 32 إلى 40% ولدى الإناث ضعف ما لدى الذكور. وهذا يعني أن لدينا حوالي 300 ألف عاطل أردني عن العمل في حين لدينا 1.2 مليون عامل وافد لم تحدد نسبة البطالة بينهم بعد . أما العاطلون عن العمل من الشباب فيتجاوز عددهم 250ألف شاب وشابة . متابعة قراءة تفاقـم البطالــة… وغيـاب الرؤيــة →

لم يعد هناك شك بأن التغيرات المناخية المتسارعة، ستترك آثارها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وهي في المنطقة العربية متجهة نحو ارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض سقوط الأمطار، وبالتالي تراجع كميات المياه المتاحة ،وزيادة الجفاف . ولذا فمن المتوقع تماما، وبسبب موقع الأردن، أن يكون تأثير التغيرات كبيراً للغاية على مساحات شاسعة من البلاد، وعلى مدى السنوات القادمة. متابعة قراءة القطاعات الاقتصادية … و التغيرات المناخية →

سؤال اثاره الباحثون: هل هناك قيمة اقتصادية للاخلاق؟ أم أنها مجرد مسألة إنسانية إجتماعية و دينية؟ وهل هناك قيمة مضافة حقيقية للسلوكيات  الإيجابية التي يمارسها الفرد والجماعات والمجتمعات؟ و الاجابة: نعم. “الأخلاق و السلوكيات تحمل قيما إقتصادية لا يمكن تجاهلها” .و كلما ارتقى المجتمع وتقدم كلما ارتفعت الكلفة  وزادت القيمة المضافة. والعكس صحيح. فالمجتمعات الاكثر بدائية هي الاقل تفاعلا وتأثيرا متبادلاً بين الاقتصاد  من جهة، و الأخلاق والسلوكيات من جهة أخرى. متابعة قراءة الاخلاق العامة… والكلفة الاقتصادية →

في تقريره عن الاقتصاد الاردني، أشار البنك الدولي إلى”تحديات يتوجب التصدي لها”. ذلك أن الدراسات تشير إلى “أن معدل نمو الاقتصاد سيكون 2.3% في عام  2017 بينما سيتحرك إلى 2.6% خلال السنوات الثلاث القادمة”. وهذه نسب متواضعة للغاية، لازمت الاقتصاد الوطني منذ عدة سنوات وكانت نتائجها الاقتصادية و الاجتماعية سلبية للغاية. متابعة قراءة النمو الاقتصادي…. و تفعيل الإمكانات →